تعتبر التبرعات أو الموروثات من الأفراد أو الشركات المصدر الرئيسي للأوقاف. ويتم الحفاظ على هذه المصادر واستثمارها، ويستخدم  ريعها  من مداخيل وأصول في تطوير الموارد المالية و توزيع الأرباح على المشاريع التي تخدم المسلمين.

لكن “الوقف فرنسا” يمتلك أيضاً مكتسبات يشتريها من أجل استثمارها وإضافة أرباح لصندوق التمويل.

وتقوم لجنة البحوث والمكتسبات بالبحث عن المكتسبات التي يمكن أن تحصل عليها مؤسسة ” الوقف فرنسا” لإنتاج الأرباح. وهذه المكتسبات تتمثل أساسا في عقارات.

تدرس الملكية (الأرض ، المبنى ، الجناح ، المستودع ….) وتقيّم بشكل خاص الجدوى ، والمداخيل التي يمكن أن تولدها هذه الملكية … وتدرس اللجنة قضايا عدّة من بينها  المقاربة المالية، والاستشراف ، وتقييم الأصول ، والتغييرات في التشريع ، والجديد في أساليب التقييم.

تدرس هذه اللجنة كيفية الاستفادة الكبرى من الاستثمار ، ووسائل تنمية أرباح الممتلكات ، و تنظم إدارة هذه الممتلكات ، وتحدد النتائج.

وتتمثل مهمتها في تقدير التدفقات الناتجة عن الدراسات لتحديد الربحية أو تمويل المكتسبات.

وعليه، فإنها تضع العديد من الاحتمالات الناتجة عن تحليل الحساسية انطلاقا من المخاطر المختلفة التي تحيط بالمشروع,  ومن شأن هذه الاحتمالات تحديد استراتيجيات التنفيذ. وتعتمد  على تقييم المشاريع الاستثمارية يتضمن: تحديد الممتلكات ، الدراسات الأولية ، الجدوى ، التقييم المالي ، التقييم الاقتصادي.

تتحقق اللجنة الشرعية من أن الملكية التي تم التبرع بها  موافقة  لنظام الوقف ومرجعيته الشرعية من حيث  مقصدها ، وخلال إجراءات عملية  تسلمها واستخدامها. وقد أعطت المصادر الأساسية للإسلام (القرآن الكريم والسنة النبوية)  الشرعية للوقف دون ذكره مباشرة بالاسم في القرآن الكريم، والحال أن مقاصد الوقف وفلسفته ينطبقان تماما مع العديد من الآيات والأحاديث.

ومن الناحية القانونية، يعتبر الوقف صنفا يختلف عن أرض الخراج (أملاك الدولة) والملكية الخاصة. فالأوقاف هي ممتلكات دينية موقوفة، حُبُسا لصالح المؤسسات التي تم إنشاؤها لأغراض  نبيلة وللنفع العام.

تتحقق اللجنة الشرعية من أن الملكية التي تم التبرع بها  موافقة  لنظام الوقف ومرجعيته الشرعية من حيث  مقصدها ، وخلال إجراءات عملية  تسلمها واستخدامها. وقد أعطت المصادر الأساسية للإسلام (القرآن الكريم والسنة النبوية)  الشرعية للوقف دون ذكره مباشرة بالاسم في القرآن الكريم، والحال أن مقاصد الوقف وفلسفته ينطبقان تماما مع العديد من الآيات والأحاديث.

ومن الناحية القانونية، يعتبر الوقف صنفا يختلف عن أرض الخراج (أملاك الدولة) والملكية الخاصة. فالأوقاف هي ممتلكات دينية موقوفة، حُبُسا لصالح المؤسسات التي تم إنشاؤها لأغراض  نبيلة وللنفع العام.